محمد رفيق شنوارى
تدور قضية كشمير – ولا سيما في خضم المحاولات لفهمها من منظور الصراع المسلح – حول حق تقرير المصير. وفقًا لما قاله وودرو ويلسون أنه لا يمكن أن يستمر أي سلام لا يعترف بالمبدأ القائل بأن الحكومات تستمد كل سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين ، وأنه لا يوجد حق في أي مكان لنقل الشعوب من سيادة إلى سيادة كما لو كانت ملكية ؛ فإن الشعوب ليست بضاعة يمكن التنازل عنها من دولة إلى دولة أخرى. تقرير المصيرهو حق معترف به بموجب القانون الدولي منصوص عليه في المواد 1 و 2 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة. وهو أيضا معترف به في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 (إعلان مبدأ العلاقات الودية الدولية والتعاون بين الدول). بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 122 و 2649 وغيرها من القرارات البارزة تعترف بهذا الحق أيضًا. بالرجوع إلى المادة 1 المشتركة بين ۔كل من ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن لشعب كشمير حقا غير قابل للتصرف في تحديد وتقرير وضعه السياسي ، ومتابعة تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية تامة۔
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 3314 في عام 1974 و مرة أخرى في قرارها في عام 1982 بحق الشعوب المضطهدة في خوض النضال ، بما في ذلك الكفاح المسلح ، واغتصبت بالقوة حق تقرير المصير. كما تعترف القرارات أيضا بحق المظلومين في التماس المساعدة ، بما في ذلك المساعدة المسلحة ، من الخارج لمواصلة نضالهم القانوني ضد القهر والحرمان القسري من حقوقهم المعترف بها۔
الحجة التي تقدمها الهند في الغالب هي أن الكشميريين ليسوا مقاتلين لأن النزاع ليس نزاعًا مسلحًا دوليًا ، بينما المقاتل هو الشخص الذي يشارك في نزاع مسلح دولي. لذلك لا ينطبق القانون الدولي على قضية كشمير. لكن هذا هو التفسير الخاطئ بشكل صارخ للوضع. أراضي جامو وكشمير ليست أراضي الهند. تلك الأراضى كانت دائمًا ولاية أميرية وكان لها دائمًا الحق في الانضمام إما إلى باكستان أو الهند أو البقاء مستقلة. لذلك يجب تطبيق القانون الدولي إلي هذه القضية وحلها في ضوء هذا القانون. وأما ما يتعلق الأمر بالإطار القانوني الدولي ، بالإضافة إلى الوضع الحقيقي ، فإن المادة 1 (4) من البروتوكول الإضافي الأول تشمل النزاع المسلح الذي يحارب فيه الناس السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظام العنصري. بما أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي فإن لشعب كشمير الحق في تقرير المصير ؛ فإن المادة 1 (4) من البروتوكول تقر بأن قضية كشمير هي نزاع مسلح دولي. من القضايا المهمة الأخرى من منظور القانون الدولي الإنساني أن المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تنص على وجه التحديد على أنه إذا كان هناك احتلال فهناك نزاع مسلح دولي. تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع على أي من الحالتين: الاحتلال الكامل والاحتلال الجزئي. وتقول إنه حتى لو لم تكن هناك مقاومة لهذا الاحتلال فإن الاحتلال بنفسه كافٍ لتشكيل نزاع مسلح دولي۔
اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث عن واجبات القوة المحتلة والتزامات وحقوق سكان الأراضي المحتلة. علاوة على ذلك أن محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن شرعية البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عدّدت جميع التبعات القانونية من منظور قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكذلك من منظور القانون المهني۔
وللأسف فإن قضية كشمير يعتبر نزاعا بين باكستان والهند فقط ، وأنه يتغاضى عن أن ولاية جامو وكشمير محتلة تحتلها الهند ، وهناك صراع مستمر من أجل حق تقرير المصير. يحتاج العالم إلى تذكير مرارًا وتكرارًا بالأصل ، وبأن القضية لا تزال غير محسومة. لا يزال جدول الأعمال غير مكتمل. بما أن كشمير محتلة والاحتلال يعني الحرب ؛ فإن هذا الصراع يوصف بأنه نزاع مسلح دولي ويجب التعامل معه على هذا النحو۔
في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن قضية كشمير من منظور قانون الاحتلال۔
محمد رفيق شنوارى
( LFOVK) باحث مشارك۔
ولديه خبرة في القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان
